المقاعد "الستة" في نعش الاقتراع... هل يُفجّر سلام لغم برّي؟

في خطوة تحمل أبعادًا قانونية ودستورية، وتداعيات سياسية محتملة، أقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في 13 تشرين الأول الجاري على إرسال مشروع قانونٍ معجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبة إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية مقبلة.

المشروع الذي فاجأ الأوساط السياسية، يتضمن إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخابات النيابية، واللتين تقيدان اقتراع اللبنانيين غير المقيمين بستة مقاعد مخصصة للاغتراب، وفي المقابل، يمنح المشروع المغتربين حق الاقتراع الكامل لمرشحي الدوائر الـ128، وفق دوائر قيدهم الأصلي في لبنان.

التحرك الوزاري جاء استجابة مباشرة لسيل من العرائض والرسائل التي تلقتها وزارة الخارجية من الجاليات اللبنانية في عدد من المدن العالمية (برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن، وباريس...).
المطلب كان واحدًا: إنهاء التمييز بحقهم ومنحهم حق التصويت الكامل أسوةً بالمقيمين.

مرجع قانوني بارز رأى في حديث لـkataeb.org أن تحرك وزير الخارجية يوسف رجي، يأتي ضمن صلاحياته وفي مكانه القانوني والدستوري السليم، بالتالي الكرة الآن، بحسب المرجع، باتت في ملعب رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تقع عليه مسؤولية طرح المشروع في مجلس الوزراء، حيث يفترض أن يُناقش ويُصوت عليه، وفي حال نال الموافقة، يُحال إلى مجلس النواب بصفة المعجل المكرر.

مصادر سياسية مطلعة أكدت لموقع kataeb.org أن خطوة الخارجية أربكت الثنائي الشيعي، ووضعت الرئيس نبيه بري تحديدًا في موقع محرج، خصوصًا بعد رفضه إدراج المشروع سابقًا على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ما دفع نواب الكتائب والقوات اللبنانية وبعض النواب التغييريين والمستقلين إلى الانسحاب احتجاجًا.

وتضيف المصادر أن إصرار الخارجية على تمرير المشروع من بوابة الحكومة أولًا، دفع بالرئيس بري إلى زاوية سياسية ضيقة، سيكون من الصعب الخروج منها من دون فتح باب التصويت النيابي، ما يضعه وجهًا لوجه مع المطالبات الشعبية والاغترابية.

في هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـkataeb.org، أن مجلس الوزراء لن يعقد جلسة هذا الأسبوع، إلا أن مصادر وزارية رجحت إدراج المشروع في أول جلسة حكومية مرتقبة، إما يوم الثلاثاء أو الخميس من الأسبوع المقبل.

يبقى السؤال الأبرز، هل تنجح الحكومة في إعادة الاعتبار لحقوق المغتربين عبر بوابة القانون، أم أن المعركة ستتحول إلى ساحة صراع سياسي بامتياز، بين من يريد إنقاذ الديمقراطية، ومن يسعى إلى تعطيلها؟